تخلف آشکار برخی شعب بانکها در مواجهه با چک !

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش به کارگیری پول در مراودات اقتصادی جهان، بانکها و مراکز مالی اعتباری شیوه‌های جدیدی را برای سهولت در داد و ستدها ایجاد کرده اند.

در ایران و بسیاری دیگر از کشورها یکی از معمول ترین روشهایی که مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از چک است به نحوی که در این نوع روابط اقتصادی فرد حقیقی و یا حقوقی صاحب چک با تهیه سندی که از قبل توسط یک بانک در اختیار وی قرار گرفته است و با مشخص کردن مبلغ، امضاء و تاریخ برداشت از حساب خاصی نزد یک شعبه از بانک، صاحب چک حق برداشت به مبلغ مشخصی را از حساب خود به شخص دیگری واگذار می کند.

رقابت بانکها در خدمات دهی جدید به چکها

بر اساس این گزارش، پیرو گرایش و استفاده روزافزون مردم از این نوع خدمت بانکی، بانکها برای سهولت بیشتر در کار و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی برای جلب مشتریان بیشتر نسبت به سایر بانکها، اقدام به صدور چکهایی کرده اند که علاوه بر شعبه اصلی در سایر شعبات آن بانک در سراسر کشور نیز قابلیت استفاده و به اصطلاح "پاس شدن" را دارد که برخی نامهای متداول آن جام مربوط به بانک ملت، سپهر مربوط به بانک صادرات، جاری طلایی مربوط به بانک سپه و سیبا مربوط به بانک ملی است، همچنین چکهای بین بانکی و تضمینی نیز خدمت دیگری در این بخش محسوب می شود.

البته اگر از مشکلات برخی از این سیستمها که منجر به ضعف در خدمت رسانی مناسب می شود بگذریم، بعضا قطعی این سیستمها انجام کار بانکی در شعبه ای خارج از شعبه اصلی مشتری را غیرممکن می کند و این مسئله باعث سردرگمی و نارضایتی مشتریان می شود، بدین ترتیب به نظر می رسد برخی بانکها بهانه های جدیدی را نیز برای پاس کردن چکها به کار می برند که خارج از عرف است.

"کلر بانکی" مورد توجه مشتریان پرتردد به بانکها

در مورد چک می توان به "کلر" کردن چک نیز اشاره کرد. در این روش فرد می تواند چک شخص دیگری را که در جریان معامله ای در اختیار وی قرار گرفته و عموما نیز در تاریخی دورتر از زمان حال نیز صادر شده است، را به بانک مورد نظر خود بسپارد تا بانک بتواند به تاریخی که در چک قید شده است آن را به شعبه صادر کننده بفرستد و پس از پاس شدن، به حسابی که مشتری مشخص کرده است، واریز کند که معمولا در این روش اگر چک به تاریخ روز صادر شده باشد دو تا سه روز این رفت و برگشتها به طول می انجامد.

چکها کی برگشت می خورند؟

چکی که به روش کلر بانکی به حسابی گذاشته (خوابانده) می شود در حالت عادی و معمول آن به دلایل شایعی مانند نبود و یا کمبود موجودی حساب، ناخوانا بودن و یا مغایرت امضای صاحب چک و همچنین ارسال زودتر از تاریخ قید شده در برگه چک و یا خط خوردگی و همچنین تفاوت در رنگ نوشته های برگه چک برگشت می خورد که البته در مورد کافی نبودن موجودی و تکرار آن از سوی صاحب چک ممکن است بانک در مراحل بعدی از صدور دسته چک جدید برای آن مشتری اجتناب کند.

دلیل برگشت برخی چکها ؛ خرابی سیستم!

چندی پیش نیز در گزارشی اعلام کردیم که یکی از شعب یک بانک دولتی چکی را به دلیل جالب "خرابی سیستم" برگشت زده بود، این در حالی است که شیوه مذکور کاملا غیر قانونی بوده و بانک بدون توجه به حقوق شهروندی و مشتریان بانک چنین اقدامی را انجام داده است.

در همین حال، اخیرا برخی از شعب بانکها نیز بهانه های جدیدی را برای برگشت چکها به جز کسری موجودی، از قبیل "خرابی سیستم" مطرح می کنند.

اقدامات اینچنینی نه تنها هزینه هایی را برای فرد دریافت کننده چک به دلیل مراجعه مجدد حضوری به بانک و پرداخت کارمزد برای نقد کردن چک به همراه دارد، بلکه زمانی را نیز از فرد مذکور از بین می برد؛ برهمین اساس، حقوق شهروندی در این گونه موارد بدون اینکه بانکها پاسخ قانع کننده ای ارائه کنند، زیرپا گذاشته می شود.

این در حالی است که بانکها برای برگشت زدن چکها، لازم است فرمهای مربوطه که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده است ، را پر کنند، نه اینکه با الصاق برگه ای به چک مشتری که هیچ وجه قانونی نیز ندارد، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کنند.

برگشت زدن چک با الصاق برگه !

در مواردی نیز مشاهده می شود که برخی شعب بانکها چک مشتری بانک را که فاقد موجودی بوده و قرار بوده به صورت کلر پاس شود، به جای برگشت زدن، عودت می دهند.

این درحالی است که به نظر می رسد عودت دادن چک بانکی با الصاق برگه ای با همین مضمون از تخلفات آشکار برخی شعب بانکها باشد. برهمین اساس، ضرورت هشدار و برخورد قاطع بانک مرکزی با اینگونه اقدامات احساس می شود.

البته گفته می شود بانکها به منظور پائین آوردن حجم و تعداد چکهای برگشتی خود و ماندگاری بیشتر پول در شعب در برخی از ماههای سال چنین رویه‌ای را در پیش می گیرند.

در این شرایط، بانک مرکزی به عنوان نهادی ناظر بر عملکرد بانکها باید آنها را از به کار بردن سلایق شخصی در نحوه برخورد با چکها و برگشت زدن چکها منع کند، زیرا این رویه که برخی از بانکها در خصوص چکها در پیش گرفته اند، حقوق شهروندی را از بین می برند و نهادی نیز پاسخگوی اینگونه اهمال کاری ها نیست.

عدم رعایت حقوق شهروندی

سهل انگاری برخی از بانکها فقط به نحوه برخورد با چکها خلاصه نمی شود و در بسیاری از موارد از جمله دستگاههای خودپرداز، خدمات اینترنتی، تلفن بانک و غیره را شامل می شود که در گزارشات دیگری به آنها پرداخته خواهد شد.

اصلاح قانون چک در راه است

مسئولان بانکی به ویژه بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بر عملکرد سیستم بانکی را بر عهده دارند، باید نسبت به عملکرد اینگونه بانکها در ارائه سرویس به مردم قوی تر عمل کرده و جرائمی را برای بانکها در نظر بگیرند. بانکها نیز در برگشت زدن چک باید جنبه های مختلف قانونی آن، اعتبار مشتریان و سایر موارد را در نظر بگیرند. 

اخیرا یکی از بانکهای دولتی از اجرای طرح چکهای تائید شده با اعتبار سنجی مشتریان که چکهای آنها در بازار قابل پذیرش و وصول باشد را خبرداده است. طی ماههای اخیر بانک مرکزی و قوه قضائیه با همکاری یکدیگر نسبت به اصلاح قانون چک اقدام کرده اند که این قانون برای تصویب به دولت ارائه شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصلاحیه قانون چک را اقدام مثبتی در جهت جرم زدایی از رفتارهای اجتماعی عنوان می کنند.

افزایش تعداد و کاهش مبلغ چکهای برگشتی

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در سال گذشته نسبت به آمار چکهای برگشتی اظهار نگرانی کرده و با بیان اینکه بحث چکهای بلامحل و برگشتی بسیار نگران کننده  است، افزوده بود: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود و عدم تضمین کافی در پرداخت مبالغ چکها موجب رکود سرمایه‌گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایع‌ترین جرمهای محکومان کنونی زندان‌هاست چاره جدی اندیشید.

بر اساس آخرین گزارشهای اداره آمار بانک مرکزی در مورد مقایسه چک‌های مبادله شده و برگشتی از سال 81 تا 88 است، نشان می دهد که در فروردین ماه سال گذشته 2 میلیون و 527 هزار فقره چک مبادله شد که از این میان 263 هزار فقره و به عبارتی حدود 11 درصد آن برگشتی بود. نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده از 4 درصد در فروردین ماه سال 1381 به حدود 11درصد در فروردین 1388 رسیده است.

در فروردین ماه سال 1381 مجموع مبالغ چک‌های مبادله شده 49 هزار و 222 میلیارد ریال بود که این رقم در فروردین 1388 به 228 هزار و 669 میلیارد ریال رسید. همچنین مبالغ چک‌های برگشتی از 2 هزار و 48 میلیارد ریال در فروردین 1381 به 9 هزار و 869 میلیارد در سال 1388 رسید.

متوسط مبلغ چک‌های مبادله شده از 12 میلیون 600 هزار ریال در فروردین 1381 به 90 میلیون و 400 هزار ریال در 1388 و متوسط مبلغ چک‌های برگشتی از 11 میلیون و 200 هزار ریال در فروردین 1381 به 37 میلیون و 500 هزار ریال در سال 1388 افزایش یافت.

آمارها نشان می‌دهند روند رشد مبالغ چک‌های مبادله شده بیشتر از تعداد آنها بوده است ولی این موضوع در مورد چک‌های برگشتی از رشد کندتری برخوردار است، به عبارتی مبلغ چک‌های برگشتی رو به کاهش ولی تعداد آنها رو به افزایش است.

آمارهای اتاق پایاپای اسناد بانکی بانک مرکزی در شهریورماه 88 گرچه حاکی از افزایش تعداد چکهای برگشتی است اما از سویی نشان از کاهش شدت رشد چکهای برگشتی و آهسته‌تر شدن سیر نزولی تعداد و مبالغ چک‌های پاس‌شده در این 6 ماه ابتدای سال دارد.

در آمار منتشره بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم در 6 ماه اول سال 88 در مجموع 2/22 میلیون برگ چک پاس شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ثبت شده است که مبلغ کلی این چک‌های مبادله شده معادل 207 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است و در مقابل این اسناد مبادله شده فعالان اقتصادی، حدود 4/2 میلیون برگ چک برگشت داده شده به مبلغ 9 هزار و 600 میلیارد تومان در شش ماه اول امسال به ثبت رسیده است.

بر اساس قانون صدورچک، چکها به چند دسته "چک عادی"، "چک تأییدشده"، "چک‏ تضمین‏شده" و" چک مسافرتی" تقسیم بندی شده است. در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد.

در حال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می شود و به همین جهت است که گفته می شود باید از تعریف قانون چک پیروی نمود.

طبق قانون صدور چک، چک های صادره در عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجراء است لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت شود می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (که ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. برای به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت شود.

صدور چکهای بانکی و بین بانکی نیز متضمن پرداخت کارمزدهایی است که بانک مرکزی نرخ کارمزد صدور چک بانکی و چک بین بانکی را به ترتیب هر فقره 2 هزار تومان و 3 هزارتومان اعلام کرده است.

از طبقه بندی چکها خبری نیست

بر اساس تصمیم گیری ها در نظام بانکی قرار بود طبقه بندی چکها برای گروههای مختلف اجرایی شود که بر این اساس دسته چکها مبالغ مختلفی را در بر می گیرند. همچنین کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که هر یک از اسناد سفته، برات و چک باید جایگاه واقعی و اصلی خود را پیدا کنند تا چک به عنوان یک وسیله مبادله قوه اجرایی محکمی پیدا کند.

چک در حکم پول است و از آن به عنوان سپرده دیداری تلقی می شود. در اصلاحیه قانون چک بحث زندان زدایی نیز مطرح شده بود  که قوه قضائیه بر روی آن تاکید بسیاری داشت و این موضوع نیز به نوعی در اصلاحیه قانون چک دید شد.

بهمنی: چرا به هر کسی دسته چک می دهند؟

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در گفتگو با مهر حذف جنبه کیفری از اصلاحیه قانون چک را موجب افزایش پرونده های حقوقی عنوان کرده و با تاکید بر جلوگیری از ارائه دسته چک به هر شخصی، پیشنهاد کرد: اگر چک فردی حتی برای یک بار نیز برگشت خورد باید از همه امکانات محروم شود که این اقدام باعث جلوگیری از صدور چکهای بلامحل توسط افراد دارای دسته چک می شود.

وی با اشاره به موضوع شرط کیفری چک گفت: در این بخش، بر اساس ماده 2 قانون چک صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک موجودی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر زمان سررسید چک برای آینده تعیین شده باشد دارای اشکال نیست، این در حالی است که از سوی دیگر، مطرح شده بود که اگر چک مدت دار باشد شرط کیفری ندارد.

سستی فیلتر اولیه صدور دسته چک اشخاص

بهمنی تنها راهکار ساماندهی دسته چکها و موضوعات مرتبط با آن را جلوگیری از ارائه دسته چک به هر شخصی عنوان کرد و بر محکم کردن فیلتر اولیه یعنی ارائه دسته چک تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع مهم در این خصوص پایبندی فرد صادر کننده چک است و اگر بتوانیم این مهم را به امید اینکه جلوی صدور چک بلامحل گرفته شود استحکام و قدرت بخشیم و به هر کسی دسته چک ندهیم، بهترین و موثرترین راه خواهد بود.

محمود رضا خاوری رئیس شورایعالی هماهنگی میدیران عامل بانکهای دولتی نیز اصلاحیه قانون چک را اقدام مثبتی عنوان کرد و بر جرم زدایی از رفتارهای اجتماعی تاکید و تصریح کرد: در این زمینه نیز دولت نباید پاسخگوی سهل انگاری های افراد در معاملات خصوصی آنها باشد، یعنی هر شخصی که معامله ای را انجام می دهد باید طرف معامله خود را بشناسد. 

وی ادامه داد: یعنی افرادی که تعهد طرف مقابل را به صورت نسیه در معامله قبول می کنند، باید این کار را حساب شده و ارزیابی شده بپذیرند، نه اینکه به خاطر حمایت دولت و یا زندانی شدن فردی که چک بلامحل صادر می کند، چک وی را قبول کنند. اینگونه موارد نیز باعث شده که مردم بدون اندیشه و ارزیابی با دیگران معاملاتی را انجام دهند که آنها را دچار مشکل می کند.

شایان ذکر است، برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.

تلاش در رفع ابهامات و نحوه استفاده از چک

بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند. قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.

اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.

در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.

اجرای قانون همیشه راهگشاست

با این حال، به نظر می رسد که با وجود وضع قوانین مختلف در زمینه کاهش مشکلات و خسارتهایی که ناشی از صدور چک به وجود می آید، برخی بانکها خواسته یا ناخواسته از به روز رسانی خدمات خود، آموزش کارکنان، پیروی از قانون به جای اعمال سلیقه های شخصی و در بدترین حالت اعمال سلیقه شخصی توسط برخی شعب و همچنین مشکلات احتمالی که ممکن است برای صاحب چک و برداشت کننده به وجود آید بازمانده اند که جا دارد بانک مرکزی هر چند یکبار هم که شده رعایت استانداردهای کاری را از بانکها به ویژه بانکهای دولتی بخواهد.